أرشيف ' درعا '
إحداث شركة للصرف الصحي بدرعا والعهدة لزريقات من دون مقر
أضيف في قسم أخبار خدمات درعا, أخبار درعا الصحية, داعل, درعاجاءت الشركة السادسة للصرف الصحي على مستوى القطر من نصيب درعا وهو ما يعتبره البعض مؤشراً على مستوى المشكلات العالقة بهذا الملف التي أخرجت مساحات من الأراضي الزراعية كما باتت بعض الأودية مستقراً لكميات كبيرة من الصرف الصحي حتى من خارج المحافظة «القنيطرة والسويداء» لكن مصادر المحافظة ترمي بالنجاح بإحداث المؤسسة باتجاه المحافظ حيث تشير هذه المصادر إلى أن الصرف الصحي كان شغله الشاغل وطلب بأكثر من اجتماع على مستوى عال بإحداث الشركة بل إنه ذهب أمام وزير الإدارة المحلية خلال زيارته للمحافظة للقول: «هذه مشكلات الصرف الصحي نضعها أمامكم وقد أعذر من أنذر» لتجيء النتيجة المنتظرة الإحداث الجديد حاملة بقرارها بعض الآمال بحدوث تغيرات طال انتظارها وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف المهندس أحمد الزريقات هندسة مدنية جامعة دمشق 1991 مديراً عاماً للشركة القادم من الإنشاءات العسكرية بعد عمل استمر لأكثر من عقد ونصف العقد مشرفاً على العديد من المشروعات الحيوية منها السجن المركزي والبناء البرجي والعيادات الشاملة وحيث تبدو أمامه الخيارات صعبة وجبهات العمل متعددة والفريق المرافق لم يبدأ إحداثه.
إضافة إلى غياب المقر حتى اللحظة وقال المدير الجديد: «لم نبدأ بعد وحالياً نعكف على دراسة كل الخيارات المتاحة وبالتنسيق مع السيد الوزير ومحافظ درعا ولن أصرح إلا بظهور بعض النتائج فلا تستعجلوا علينا». وبحسب المعلومات المتوافرة فإن مرسوم إحداث الشركة نص على انتقال كوادر الصرف الصحي من الخدمات الفنية ومؤسسة المياه والوحدات الإدارية إلى الشركة الجديدة على حين تشير بعض الأوساط إلى أن استكمال الكوادر يحتاج بالحد الأدنى إلى سنة كاملة أما في الجانب المالي فقد تحدث مرسوم الإحداث عن رأسمال للشركة بحدود الـ 1364 مليون ل.س وتختص الشركة بتشغيل وصيانة وإدارة واستثمار مشروعات الصرف الصحي في المحافظة. وقد وصف مدير عام المياه جمال عياش الخطوة بالضرورية والمهمة والهادفة إلى دفع مشروعات الصرف الصحي وتجاوز معوقاتها وحول أبرز المهام المطلوبة من الشركة الجديدة قال العياش: «تتبع محاور الصرف الصحي وتأخر إنجاز محطات الصرف الصحي مبدئياً أهم القضايا حيث بدأ المشروع الإقليمي1997 بتخصيص محافظة درعا بـ 10 محطات معالجة مركزية على أساس أن يتم انتهاء المحاور مع المحطات إلا أن معوقات عديدة أخرت الإنجاز المطلوب إضافة إلى محطات معالجة مكانية تختص بالوحدات الإدارية التي لم تشملها المحاور العابرة حيث منح محافظ درعا من الموازنة المستقلة إقامة محطتي معالجة في المنطقة الغربية لدرء التلوث عن مياه الشرب التي من المتوقع أن تباشر عملها خلال الشهر الخامس من العام الجاري كما بات مطلوباً من الشركة الجديدة نقل الشبكات من عهدة الوحدات الإدارية ومؤسسة المياه إلى الشركة إضافة إلى استثمار المحطات وصيانتها وهي مهام تتطلب جهوداً ومتابعة».
ويعتبر بعض المتابعين أن «خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة» في إشارة إلى أهمية إحداث الشركة ومباشرتها بغض النظر عن التفاصيل التي يمكن تجاوزها بسهولة ويسر من خلال تعاون الجهات المحلية بينما رحب الشارع المحلي بالخطوة معتبراً أنها نهاية ما كان يعرف «برمي الكرات» فالوحدات الإدارية كانت ترمي كراتها باتجاه المحافظة والأخيرة باتجاه الوزارة ما يعني أن الجهة المعنية باتت على حوار مفتوح أمام المواطن «المستعجل» خلاص عذابه مع ما بات يعرف محلياً بـ«أرق الصرف الصحي» وتشير معلومات مؤسسة المياه إلى أن أبرز المعطيات خلال العام الجاري أن محطتي داعل ودرعا قيد الإعلان عن التجهيزات الميكانيكية وقد يكون ذلك أول اختبار للشركة الجديدة وكوادرها.
الموافقة بالإجماع على كافة المطارح الضريبية المعروضة على مجلس المحافظة
أضيف في قسم درعاوافق مجلس المحافظة بجلسته الاستثنائية صباح أمس على كافة المطارح الضريبية الواردة بالقانون 35 لعام 2007 إضافة للمطارح التي سبق أن ناقشها المجلس قبيل التصويت، وجاءت الموافقة «الجماعية» بحسب بعض الأعضاء بهدف دعم التنمية المحلية والمناطق الأشد فقراً بالمحافظة إضافة لضرورة دعم الموازنة المستقلة والتي لم تتجاوز 147 مليوناً.
كما صدق المجلس على فرض ضريبة 10% على كافة رسوم الدولة و1% على مخالفات القوانين والأنظمة. وأكد الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا خلال ترؤسه المجلس: «أن المطارح الضريبية عادلة وتكمن عدالتها بأنها تصيب الميسور وتتجه لتنمية مناطق المحافظة وهي قاعدة ثابتة في كافة أنحاء العالم فكلما زاد الدخل، زادت الضريبة»، وجاء كلام كلثوم في إطار الرد على إحدى المداخلات المتخوفة من ضريبة الـ5% المفروضة على الجامعات والمدارس الخاصة وانعكاسها بالزيادة على أقساط الطلبة وأوضح رئيس المجلس أن إنشاء الجامعات الخاصة بدرعا والتي وصل عددها لـ9 جامعات مرده لعوامل قربها من العاصمة وتوفير البنية التحتية نافياً قدرة الجامعات على رفع الأقساط إلا بموافقة وزارة التعليم وهو ما يطمئن الجميع مشيراً أن هذا الطرح الضريبي سيدعم الموازنة المستقلة بما يقارب 105 ملايين في حين سربت بعض المصادر أن الجامعات بدأت بتحريك الدعاوى القضائية لدفع هذه الضرائب عنها على الرغم من التصويت الجماعي لمجلس المحافظة. ونقل بعض الأعضاء لـ«الوطن» أهمية المطارح الضريبية الجديدة وقدرتها على «صيد عصفورين بحجر واحد» حيث بدت الساحات العامة في مركز نصيب الحدودي أكثر تنظيماً وتم إعادة تأهيل الأرصفة والأطاريف ولم تعد السيارات المتروكة تظهر بوضوح وتجنب أصحاب السيارات الناقلة توقفها على الأطاريف تجنباً لدفع المخالفات التي سبق أن أقرها مجلس المحافظة بواقع ألفي ليرة سورية على كل سيارة تقف دون دور ومثلها على كل سيارة تقف على الرصيف.
ووصف محافظ درعا الخطوة «بالإيجابية» باعتبارها أظهرت المدخل الجنوبي «بالحضاري» ووفرت أكثر من 100 فرصة عمل لطالبيه.
وفي سياق تأكيده على أهمية المطارح الضريبية ودعمها للموازنة المستقلة وختم كلثوم الجلسة بالإشارة إلى أن العام المنصرم استنزف كثيراً من جهد ومتابعة فريق العمل لإعادة ما وجد مخرباً من أناس لا يملكون الأخلاق والإساءة للمال العام بدءاً من شبكة مياه الغارية الشرقية ونمر وصولاً للمتاعية إضافة لاستنزاف الآبار غير المرخصة لمياه الأجيال القادمة.
أزمة على مخبز احتياطي درعا ومخبز الشجرة مغلق حتى إشعار آخر
أضيف في قسم الشجرة, درعاتستمر أزمة التدافع على النوافذ الضيقة للمخبز الاحتياطي بدرعا على مدار سنوات إقلاعه منذ 1993 وبدل من أن تعمم تجربة الخبز الجيد وبالسعر الرائج سُيّج المخبز بجدران إسمنتية عالية فتبدو وكأنك أمام قلعة محصنة. كما انتهت للتو ظاهرة تجمع الأطفال أمام المخبز في عرض يومي للبيع « الربطة بـ20 ل. س لكن المتابعين هنا يصرون على أن «العودة قادمة ولاسيما في عطلة الربيع والصيف» وعلى الرغم من أن المخبز يعمل على نظام الـ24 ساعة إلا أن مساءه يختلف عن جميع الأفران فتتحول ساحته لجمهرة من المواطنين وحتى العائدين للتو من السفر يختارونه كمصدر للرغيف النظيف إضافة لمعتمدي الدوائر والمؤسسات وقاصدي المحافظة بشكل يومي ليبقى السؤال المحوري على ألسنة الجميع ما الفارق الجوهري بين هذه الإدارة العامة وغيرها من الإدارات؟ بل إن البعض سارع لتسجيل استغرابه من عجز الجهات المعنية عن افتتاح مخبز رديف ويدار بذات الأسلوب والطريقة وبالتالي يمكن أن يحقق ذات الأرباح السنوية التي تجنيها إدارة المخابز الاحتياطية حيث أكد مدير المخبز يوسف العلي «أن الأرباح الصافية بعد غربلة الإصلاح والأجور تتجاوز الـ3 ملايين ل س إضافة لتكريم سنوي من الاتحاد العام باعتبارنا نحرص أن نكون الأول على مستوى 70 مخبزاً احتياطياً وحول نجاعة هذه الطريقة ولاسيما أن عمالة المخبز غير مؤمنة ولا يشملها التثبيت وبالتالي فإمكانية العطلة والغياب المفاجئ واردة أجاب العلي بالشكل الطبيعي نحرص على تهيئة البديل باستمرار تجنبا لحدوث أية إشكالات كما أن نسبة عالية من العمالة بقيت بالعمل نظراًً للأجور العالية التي تمنح، نافياً ما تتناوله شائعات العاملين بالمخابز العامة عن نوعية الطحين المقدم للاحتياطي والخميرة أفضل من غيرها نظرا لهامش الحركة مؤكدا أن العكس هو الصحيح فنحن لا نشترط كغيرنا نوعية الطحنة. ثمة فوارق جوهرية يمكن المقارنة بين عناصرها بين المخابز العامة والاحتياطية وقد تبدو مبررات العام مقبولة للإدارات المسؤولة لكنها بالتأكيد غير مقنعة للمواطن فمهما تعددت الأسباب فإن البحث عن الرغيف الجيد بات مطلباً أساسياً للجميع ومن واجب الجهات المعنية أن تفكر بطريقة انسب وتغلق باب الحوار الطويل فيما بينها وتقدم ما يوازي الاحتياطي «بالصنعة» على الأقل بدافع تخفيف الأزمة، إن لم يكن بدافع البحث عن الربح والفوز بحصة من السوق اليومي.
وفي سياق متصل بالخبز فان البعض يسجل استغرابه من استمرار إغلاق مخبز الشجرة منذ العام 2000 ويقترح البعض إعادة افتتاحه بطريقة الاحتياطي حيث تتراوح الأقاويل هنا إن إغلاق المخبز لا يفيد أحداً بل يضر بمصالح أبناء المنطقة الحدودية حيث سبق أن أقرت لجنة شكلت عام 1996 لدراسة الموضوع لكن الرأي يتجه اليوم إلى أن ما كان صحيحاً بالأمس ليس من الضرورة أن يكون كذلك اليوم.
99 مليون ل.س قروض المصرف الزراعي
أضيف في قسم أخبار درعا الإقتصادية, أخبار درعا البيئية و الزراعية, ازرع, الصنمين, خربة غزالة, درعا, نوىمنحت فروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا وازرع والصنمين ونوى وغزالة بمحافظة درعا خلال العام الحالي 2007/99 مليوناً و244 الفاً و419 ليرة سورية وفق انظمة المصرف المعمول بها لشتى انواع القروض في ضوء التسهيلات الصادرة عن الجهات المركزية المسؤولة والمعنية لدعم وتشجيع الاخوة الفلاحين في مجالات العمل والانتاجية الزراعية.
ذكر ذلك المهندس باسل الزعبي مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في درعا وأضاف ان القروض الممنوحة من الفروع الخمسة قصيرة الاجل للبذار والاسمدة بلغت 57 مليوناً و836 ألفاً و519 ل.س وقروض الدواجن 13 مليوناً و394 ألف ليرة سورية وتسمين العجول والحملان 313 ألفاً و700 ل.س.
والقروض متوسطة الاجل لشراء الجرارات والآليات الزراعية 8 ملايين و266 ألفاً و800 ل.س وللمجموعات المائية ستة ملايين و70 ألف ليرة وللتعزيل 360 ألفاً ولشراء الابقار 250 ألفاً.
كما بلغت القروض الممنوحة طويلة الاجل لانشاء الحظائر والتشجير ستة ملايين و820 ألف ليرة سورية
وقروض تطوير المنطقة الجنوبية 471 ألفاً و700 ل.س وبلغت قروض فروع المصرف بالمحافظة لدعم المرأة العاملة في المجالات الزراعية وتمكينها من الانتاجية خمسة ملايين و481 ألفاً و700 ليرة سورية في المدن والبلدات والقرى مشيراً الى ان عمليات تحصيل القروض السابقة تسير وفق المواعيد المحددة لها من قبل الجمعيات والافراد.
69% نسبة تنفيذ الخطة مجلس مدينة درعا
أضيف في قسم درعانفذ مجلس مدينة درعا خطته الاستثمارية للعام الحالي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 69% .
وذكر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس محمد بجبوج أن مجلس المدينة نفذ خطته خلال الفترة المذكورة بنسبة 59% في مجال الطرق و71% في مجال التشييدات و56% في مجال الإنارة و77% في مجال الحدائق و96% في مجال شبكات الصرف الصحي والبيئة و83% في مجال الحملة الميكانيكية و68% في مجال فوج الإطفاء و100% في مجال التأهيل والتدريب للعاملين في مجلس المدينة و50% في مجال الدراسات والمسوح الإحصائية.