أرشيف ' الصنمين '
صرف 24 مليون ليرة على المدينة الصناعية بالصنمين والأعمال لم تنجز حتى الآن
أضيف في قسم الصنمينبلغت تكلفة الاعمال المنفذة في المنطقة الصناعية في مدينة الصنمين بمحافظة درعا منذ بداية العمل فيها عام 2004 الى الآن 24 مليونا و800 الف ليرة سورية.
واشار ياسين عبد ربه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة الى ان الاعمال المباشر العمل فيها تشمل مشروع صرف صحي بقيمة 5 ملايين و 800 الف ليرة سورية مع تنفيذ طرقات ومقالع وتركيب وتوريد محولات كهرباء عن طريق شركة كهرباء درعا وتوريد وتركيب غرف كهرباء بقيمة 6 ملايين ليرة سورية.
واضاف ان عدد الصناعيين والحرفيين الموجودين حاليا داخل مدينة الصنمين والواجب نقلهم الى المنطقة الحرفية والصناعية حوالي 250 حرفيا وصناعيا وان مساحة المنطقة تبلغ تسعة هكتارات من الاملاك الخاصة ودفع نحو 13 مليون ليرة سورية لقاء بدل استملاك لاصحاب الاراضي من اصل 42 مليون ليرة سورية بسعر 4200 ليرة سورية للمتر المربع الواحد.
واوضح عبد ربه ان المنطقة الصناعية في الصنمين تتضمن محلات لغسيل السيارات وبيع الزيوت ومحلات للخراطة وتصليح السيارات والآليات وتصليح البرادات وكهرباء السيارات والالمنيوم والحدادة بالاضافة الي محلات لتصليح وبيع الدراجات النارية ومحلات لبيع القطع التبديلية للدراجات والجرارات والسيارات ومعامل فحم ومكابس بلوك ورخام ومحلات للبلور والنجارة وتصويج السيارات وغيرها.
عملية جراحية نادرة بمشفى الصنمين الوطني
أضيف في قسم أخبار درعا الصحية, الصنمينراجع الطفل ع.ل العيادة البولية لمشفى الصنمين الوطني في درعا بقصة بيلة دموية حيث أجري له تحاليل عامة للدم والبول كما أجري له إيكو للكليتين فتبين وجود استسقاء في الكلية اليمنى درجة ثانية إلى ثالثة ما يدل على وجود عائق أو مسار غير طبيعي للحالب.
ثم أجري للمريض صورة ظليلية للجهاز البولي التي أكدت وجود الاستسقاء إضافة للمسار الشاذ للحالب وبالتالي تم إجراء صورة طبقي محوري التي بينت وجود مسار للحالب الأيمن خلف الأجوف الوريد الأجوف.
كما أجري للمريض صورة ظليلة للجهاز البولي ـ الطريق الراجع ـ التي حسمت الموضوع وأكدت التشخيص النهائي وهو حالب خلف الأجوف وبالتالي تقرر إجراء العمل الجراحي للمريض لتحرير الحالب من خلف الوريد الأجوف.
قام الدكتور قاسم الشكر رئيس الشعبة البولية مع الطبيب المقيم بسمان التقي بفتح الخاصرة وصولاً إلى الكلية حيث تم عزل الحالب قبل مروره خلف وبعد مروره ثم قصه وإعادة مفاغرة الحالب إلى الحالب بعد وضع قثطرة (Dj) ضمن الحالب وبالتالي أغلقت طبقات الجلد حسب الأصول.
وحول هذا العمل الجراحي الناجح التقت تشرين الدكتور قاسم الشكر الذي أجرى واحد على مئة ألف وهي من منشأ خلقي وعلاجها جراحي وبين الدكتور الشكر أن للحالب خلف الأجوف نموذجين الأول يترافق باستسقاء والثاني لا يترافق باستسقاء مشيرا إلى أن النموذج الذي يترافق باستسقاء هو الذي يحتاج إلى جراحة أما الذي لا يترافق باستسقاء فإنه لا يحتاج إلى جراحة لافتاً إلى أنه تمت مراقبة المريض في المشفى لمدة ثلاثة أيام ثم تم تخريجه من المشفى بعد التحسن الذي طرأ على حالته مشيراً إلى أن المريض عاد بعد حوالي أسبوعين والاستسقاء قد تراجع والحالة العامة جيدة ووظيفة الكلية ضمن الحدود الطبيعية مبيناً أن هذه العملية من الحالات النادرة جداً.
مجلس مدينة الصنمين يرفع أجور الخدمات ويعد بالانطلاقة الجديدة
أضيف في قسم الصنميناختار مجلس مدينة الصنمين «السعر الأعلى» لما يسميه خدمات المجلس على حين سارع البعض لوصف الإجراء الجديد «بالمرهق» ولاسيما أن اختيار الزمن جاء خاطئا بحسب بعض أبناء المدينة وهو ما أثار مجدداً مزيدا من حالات الرفض للقرار الجديد على الرغم من وعود مجلس المدينة بدفعة جديدة من الخدمات ستنجز بعد أن «يجبي» من الجميع ما اعتبر رسوم خدمات وفي قلب شارع الأطباء حيث يعول جميع المجلس على تفهم قراراته وضروراتها بدا الرفض معاكساً للتوقعات وقال أحد الصيادلة في الشارع: «شيء لا يصدق فبدل الـ1800 ل.س بالسنة علينا أن ندفع اليوم بالشهر الواحد 800 ل.س ما يعني أكثر من 10 آلاف ل.س سنوياً كان يجب أن يكون الانتقال تدريجياً وسلساً وليس عبر إنذارات وتهديد بالإغلاق على حين أضاف الصيدلي شاكر زريق: نحن اليوم ندفع للمالية وندفع رسوم المياه والكهرباء فهل يعقل أن ندفع رسوماً للبلدية أكثر من التي ندفعها للمالية ثم أنه على المجلس «المنتخب» أن يراعي الظروف الاقتصادية للجميع وحتى أصحاب المصالح القائمة ظروفهم صعبة فالقوة الشرائية للجميع «مرهقة» لا أحد يصدق أن بعض وصفات الصيدلية تسجل بالدين».
فمشكلة المكلفين الجدد أن القرار جاء من ممثليهم وممن يدافعون عن مصالحهم اليومية والمستقبلية لكن بعض الأطراف «يشي» أن القرار جاء بتحريض مباشر من المحافظة التي شددت بأكثر من مناسبة ضرورة رفع مستوى الخدمات بالمدينة المتسعة وهو ما بات ضرورة لتجيء النتائج ضرائب جديدة وجد بها البعض « الشعرة التي قصمت ظهر الجميع » فمكاتب السيارات اليوم بات عليها أن تدفع ما تصل قيمته إلى 5000 ل.س إضافة لـ5 ل.س عن كل متر للأرصفة، وعلى الرغم من تظلم بعض أصحاب المكاتب لـ«الوطن» إلا أن أغلبية الأجواء بدت في مصلحة هذه الضرائب باعتباره قطاعاً تجارياً وسياحياً ويستقطب أصحاب الرساميل المالية سواء من الراغبين في شراء السيارات أم من خلال الشركات ووكلائها والتي وجدت في المدينة أرضاً طيبة للعرض واستقطاب الجمهور الزائر إلا أن ثمة أسئلة راحت تسأل عن أحقية هذه الأرقام إن كانت موجودة في مجالس مدن أخرى لعل أبرزها مدينة درعا باعتبارها قلب المحافظة أم لجهة أن مثل هذه الرسوم تفرض في بقية المحافظات، أسئلة وجدت من يرد عليها معتبراً أن المسؤولية توجب خيارات كهذه وقال رئيس مجلس المدينة المهندس عبد العزيز العتمة «هذا القرار ليس قراري بل قرار كامل المكتب التنفيذي وأخذ بمسؤولية عالية وبحضور بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة كما تم التصديق عليه وبالتالي أخذ حقه من النقاش والاستماع لمختلف وجهات النظر وبالتالي جاءت القرارات متناسبة مع الجميع وبخصوص شارع الأطباء لا أرى أي مشكلة فالإمكانات متوافرة والتكليف الجديد بهدف رفع مستوى الخدمات، وأنا اعتقد أنهم سيلحظونها مطلع العام القادم ولن نتأخر وهو ما سينهي أوجه الاعتراض على القرارات الصادرة أما ما يتعلق بالسيارات فواقع الحال أن مدينة الصنمين مستقطبة جداً لهذه الفعاليات حيث تحجز المعارض مساحات أكثر من 30-40 متراً لذلك جاء القرار بفرض قيمة تصل لـ5000 ل.س بالشهر حيث دفعت بعض المكاتب التي تجاوزت النصف كما أن التكاليف تختلف من منطقة وشارع إلى آخر وهو ما دفعني لسؤال العتمة ألا تساعدكم الموازنة المستقلة حتى لجأتم إلى تكاليف جديدة فقال: «بالعكس نحن نشكر المحافظة ومتابعة المحافظ يومية لواقع المدينة وهو ما شجعنا على تقديم مزيد من الخدمات لمواطننا ومن موازنة المجلس، فنحن بدأنا بدراسة المدينة الصناعية وقريبا جسر للمشاة ودوارين في المدينة ومن خلال «الوطن» أقول: علينا كمواطنين ألا نتسرع بالحكم على قرارات المكتب ولعل بالانتظار نجد ما هو مفيد للجميع.
الإعانات تتجاوز الـ420 مليون ل.س
أضيف في قسم الصنمينرحب أبناء مدينة الصنمين ببرنامج دعم المحافظة الجديد حيث حلت مدينتهم بالترتيب على التوالي بعد مدينة ازرع الأسبوع الماضي فوصلت آليات الخدمات الفنية بهدف ترميم ما تحتاجه المدينة وشوارعها من صيانة في الطرق وإنجاز بعض أعمال البنية التحتية والتي لم تنجز سابقا خصوصاً لجهة تنفيذ بعض الطرق في إطار العمل الشعبي والذي سيتابع خلال الشهر الحالي في مدينتي نوى والشيخ مسكين وغيرهما من المدن. فقد حضر السادة نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس محمود المسالمة وأعضاء المكتب، وقال عضو المكتب التنفيذي رسمي سلامة لـ«الوطن» هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المدن ومن الموازنة المستقلة أي إنها من خارج ميزانيات مجالس المدن وهي تهدف لتحقيق خدمات جيدة للمواطن إضافة إلى أنها تنمي حس وأهمية العمل الشعبي وتدفع الجميع للمشاركة في بناء مدننا، وأكد المحافظ بأكثر من اجتماع أن المحافظة جاهزة لدعم أية مبادرة وإكمالها وهو ما سبق أن أنجز في أكثر من مدينة في المحافظة واليوم نواصل حجم الأعمال المنفذة في ترميم الطرق وسنتابع العمل خلال الأيام القادمة في أيام العطل». المبادرة لاقت الارتياح من قبل المواطنين واعتبرها أبناء المدينة فرصة لتحريك واقع مجالس المدن وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات، فالحديث عن ميزانيات المجالس بدا مكرورا وبهذه المساعدات يمكن أن تنتقل المجالس للتفكير مستقبلا بنوعية من المشاريع تنمي هذه المدن أفضل من حالة «الإغراق اليومي» بحفرة بهذا الطريق أو عدة أمتار تحتاج للتنفيذ حسب قول شاكر من أبناء المدينة.
وفي سياق تقديم مزيد من الدعم فقد أصدر محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم تعميما على جميع الوحدات الإدارية في المحافظة بضرورة تنفيذ برنامج الإعانات المالية المقدم من الموازنة المستقلة وفق المشاريع المحددة لها حصرا ووفق المواصفات الفنية المحددة بدفاتر الشروط والتقيد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 حيث بلغت الموازنة المستقلة هذا العام ما يقارب الـ493 مليون ل.س حتى تاريخه مقارنة مع بدايات العام الماضي 2007 والتي وصلت لـ110 ملايين وهو ما شجع المحافظة على تقديم مزيد من الإعانات لوحداتها الإدارية فقد بلغت الإعانات الممنوحة ما يقارب الـ420 مليون ل.س بحسب مصادر المحافظة حيث جاءت حصة الطرق ما يقارب الـ177 مليوناً إضافة لمشاريع الصرف الصحي الـ177 مليون ل.س والمشاريع الصحية 11 مليوناً، أما في مجال إعادة تأهيل وإقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير بنى تحتية فبلغت ما يقارب الـ123 مليون ل.س وتقول مصادر المحافظة إن توافر مصادر جديدة للموازنة المستقلة سينعكس على إعادة «ضخها» من جديد للوحدات الإدارية وهو ما شجع هذه الوحدات على المساهمة في تحقيق نسبة تحصيل جيدة بهدف عودة الأموال إليها إذ وصلت نسب التحصيل الإجمالية للمحافظة إلى ما يقارب الـ88% .
إغلاق أفران ومحطات وقود بسبب الاتجار بالدقيق واحتكار المازوت
أضيف في قسم ازرع, الصنمين, الغرية الغربية, النعيمة, غباغب, نمرأغلقت مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية في محافظة درعا خلال الفترة المنصرمة من شهر أيار الحالي ثلاثة أفران في نمر والغارية الغربية ومنطقة الصنمين بسبب الاتجار بمادة الدقيق التمويني وثلاث محطات للوقود في ازرع والنعيمة وغباغب بسبب احتكار مادة المازوت.
وأشارت مصادر مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية إلى أن المديرية أحالت خلال الفترة ذاتها 22 شخصاً إلى القضاء المختص بسبب الاتجار بمادة الدقيق واحتكار مادة المازوت والامتناع عن بيع المواد المدعومة أو بيعها بأسعار زائدة لافتة إلى أن المديرية نظمت خلال الفترة نفسها نحو 190 ضبطاً تموينياً على القانونين 123 و158 وقامت بسحب 150 عينة لمواد تموينية واستهلاكية أحالتها إلى المخابر المتخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.