أرشيف ' ابطع '
إلى من يهمه الأمر.. ماذا بعد سد إبطع؟
أضيف في قسم ابطع, داعلتمهيداً لإعادة إحيائه مرة أخرى قامت محافظة درعا بتفريغ سد إبطع من محتوياته الملوثة بمياه الصرف الصحي أملاً باستقبال موسم شتاء خيِّر يعيد إلى هذا السد نضارته وجماله ويعود من جديد لاحتلال موقع مهم ضمن المنطقة السياحية التي تتميز بها هذه المحافظة.
وسد إبطع الذي كان يخزن فيه بحدود 2.5 مليون متر مكعب من المياه الملوثة كان مصدراً مهماً للري وللسياحة حيث يتمتع بموقع جغرافي متميز وكنا نعتبره من أهم المناطق السياحية في محافظة درعا التي كنا نرغب بزيارتها عندما كنا طلاباً في الجامعة قبل عشرين عاماً وأهالي بلدة إبطع والقرى المجاورة يثمنون للسيد محافظ درعا هذه المبادرة وخاصة الزيارة التي قام بها إلى سد إبطع الأسبوع قبل الفائت، ويتمنون عليه أن يتوج هذه المبادرة من خلال الاسراع بتنفيذ ما تبقى من خطوط محطة المعالجة في مدينة داعل ليتسنى للأهالي تحديد خطوطهم الفرعية الى الشبكة الرئيسية في بلدتهم وخاصة ان الشبكة الرئيسية تم تنفيذ معظمها منذ عدة سنوات وكلفت اكثر من 30 مليون ليرة وبالتالي فإن تركها دون استخدام كل هذه المدة ربما سيعرض جزءاً منها للتلف دون أن تدري الجهات المتخصصة.. أما إذا ما تم استخدامها فإن المناطق التي ستحتاج الى صيانة يسهل معرفتها، حيث ستدل على مواقع الخلل المياه المنسابة في الشبكة.
وما يزيد تشاؤم الاهالي ان احد المعنيين قال منذ فترةان الموقع الذي يتم تنفيذه حالياً وهو الجزء الاخير صعب جداً وفيه الكثير من الصخور.. وربما لن ينتهي العمل فيه قبل سنوات… لذلك.. وكما تم تسليم محطتي جلين والعجمي ووضعهما في الخدمة.. ينتظر اهالي ابطع ان توضع محطة داعل في اقرب وقت بالخدمة وتريحهم من معاناتهم التي عاشوها لسنوات…
تفريغ سد إبطع بسبب تلوثه
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعية, ابطعبدأت في محافظة درعا مؤخراً أعمال تفريغ سد إبطع من مخزون المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي وتحويلها إلى أحواض ترسيبية حصوية، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية في المحافظة للتخلص من التلوث البيئي الناتج عن مياه الصرف الصحي.
وكان السيد المحافظ قد قام قبل عطلة عيد الفطر بجولة على سد إبطع الذي توجد فيه حوالي 2.5 مليون متر مكعب من المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها لإطلاق المياه الملوثة من السد إلى أحواض ترسيبية حصوية لتنقية المياه من الشوائب بنسبة 50% لتصبح بعد ذلك صالحة للري.
وأكد السيد المحافظ ضرورة تعميم هذه التجربة على كافة مصبات الصرف الصحي في الوحدات الإدارية في المحافظة وأن المحافظة سوف تتابع تنفيذ محطات المعالجة المكانية للصرف الصحي في الوحدات الإدارية من الموازنة المستقلة للمحافظة حيث بدأت المحافظة بتنفيذ عدد من هذه المحطات في منطقتي جلين والعجمي وسوف تقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من المحطات في المنطقة الغربية من المحافظة الغنية بمياه الشرب ومصادر مياه الشرب والري.
كما وجه السيد المحافظ بتحويل كامل الكميات الموجودة في مصبات الصرف الصحي على مسارات الأودية إلى أحواض ترسيبية حصوية للتخلص من الشوائب والاستفادة منها في عمليات الري ريثما يتم إنجاز محطات المعالجة الكبيرة والمكانية التي تقرر إنجازها.
إبطع وشمّاعة الصرف الصحي
أضيف في قسم ابطعفرح أهالي بلدة إبطع في محافظة درعا كثيراً عندما بدأت بلديتهم بتنفيذ مشروع الصرف الصحي قبل أربع سنوات ظناً منهم ان هذا المشروع سيخلصهم من معاناتهم التي استمرت طويلاً والمتمثلة بمياه الصرف الصحي التي كانت تلوث أرضهم ومزروعاتهم وطرقاتهم وتهدد أساسات منازلهم ولطالما نشبت خلافات بين الأهالي بسبب هذه المياه ولا تزال آثار هذه الخلافات قائمة حتى هذا الوقت.
إلا انه بعد أربع سنوات من الشروع بتنفيذ المشروع والانتهاء منه تحولت فرحة الأهالي إلى نقمة… لماذا؟ لأنه ممنوع عليهم مد شبكاتهم المنزلية إلى شبكة الصرف الرئيسية حتى يتم الانتهاء من مشروع محطة الرفع في إبطع… ولكن هذه المحطة أنجزت أعمالها.. ولا تزال الجهات المعنية تمنع الأهالي… لماذا؟ حتى يتم الانتهاء من بناء محطة المعالجة في مدينة داعل؟ ومتى يتم الانتهاء من انجاز هذه المحطة؟ هذه علمها عند الله… فمنذ سنوات والأهالي يوعدون بالانجاز بعد ستة أشهر… ومضت ستات وستات… ولا تزال المحطة لم تنجز.. ويبدو ان الوضع سيستمر طويلاً إلى ما لا نهاية!!
وبلدية إبطع والحمد لله «لا شغلة ولا عمله ولا مبادرة» فهي لا يجوز عليها تعبيد وتزفيت الشوارع المحطمة.. حتى ينتهي الأهالي من مد خطوطهم للشبكة الرئيسية؟ ولكن ما علاقة مصابيح الإنارة المعطلة والمكسرة بشبكة الصرف الصحي.. وما علاقة النظافة بشبكة الصرف… فهذه الشبكة أصبحت كابوساً وشماعة يعلق عليها كل شيء.
وقد طلبنا من المعنيين في المحافظة ان يتكرموا بزيارة إلى هذه البلدة للاستماع إلى مطالب الأهالي وللاطلاع على واقع شوارعها وخدماتها المزرية والمخجلة… حتى ان بقايا الصخور والأتربة التي نبشت من مشروع المياه الذي نفذ قبل سنوات لا تزال على أطراف الطريق الدولي الذي يقسم البلدة إلى نصفين دون اكتراث من أحد..
عموماً إذا ما قرر أحد المسؤولين زيارة بلدتنا… ننصحه بزيارتها على تركتور… لأن عجلات سيارته الفارهة لا تتحمل مطبات وجور وحفر شوارعنا.. ودمتم؟
إلى من يهمه الأمر.. متى تنتهي مشكلات الصرف في إبطع
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمر, ابطعحذرت بلدية إبطع في محافظة درعا عن طريق خطباء المساجد بأنها ستضطر إلى مخالفة كل مواطن في البلدة قام بوصل شبكة الصرف الصحي المنزلية بالشبكة العامة التي تم تنفيذها منذ سنوات… وأنها ستعمل على ردم هذا الوصل وتغريم كل مواطن تجرأ ووصل خطه بمبالغ مالية كبيرة.
طبعاً أحب أن أذكّر محافظة درعا ومن خلفها وزارة الإسكان ومن ثم بلدية إبطع بأن أكثر من نصف المواطنين في البلدة قاموا بوصل خطوطهم بالشبكة الرئيسية… لماذا؟ لأسباب عدة:
أولها: أن المواطنين هناك اختنقوا وضاقوا ذرعاً بتصريف مياههم السوداء وخاصة بعد أن تقلصت حيازات الأراضي.
ثانياً: إن تكاليف تعزيل الحفر الفنية التي كانت تستوعب مياه الصرف أصبحت مرتفعة جداً بعد ارتفاع أسعار المازوت وأصبحت قيمة تعزيل كل حفرة بحدود 1000 ل.س وكل حفرة بحاجة إلى تعزيل ثلاث مرات بالشهر.. لأن جدرانها تصلبت من كثرة الاستخدام وأصبحت هذه الجدران أشبه بالاسمنت وغير قابلة للامتصاص.
ثالثاً: لقد شبع الأهالي وعوداً من الجهات الرسمية بأن محطة المعالجة الموجودة في مدينة داعل سينتهي إنجازها خلال الأشهر الستة القادمة هي ومضخات الرفعة.. وأصبح عدد الستة أشهر كبيراً جداً.
رابعاً: خشي المواطنون في إبطع أن تتصدع شبكتهم الجديدة التي انتظروها منذ سنوات وكلفت الملايين من قلة الاستخدام وأن تتعرض للردم والكسر دون أن يدري أحد.. لذلك فإن استخدامها هو سبب كبير للحفاظ عليها.
خامساً: بدل أن تحذر الجهات الرسمية المواطنين بغرامات ومخالفات، لماذا لا تسارع بإنجاز المشروع الذي سيدخل سجل غينس للأرقام القياسية في التنفيذ… طبعاً بعد مجمع يلبغا ومشروعات نفق الخط الحديدي الحجازي في دمشق العاصمة، ودمتم ودامت همتكم
علاقات القربى والبسطات والأسواق الشعبية أكثر المعوقات
أضيف في قسم ابطع, الشيخ مسكين, خربة غزالة, نوىأقر صباح أمس قانون حماية المستهلك أول أيامه، آخذاً حيزاً من اهتمام الشارع المحلي «تحليلاً وتفسيراً» بينما استمرت وقائع السوق ومجرياته كما هي قبل القانون ومفاعيله لتبدو العلاقة بين المنتج والمستهلك تنظمها حالة السوق من عرض وطلب، ليبقى المستهلك باحثاً عن السلعة «الأرخص» بغض النظر عما يطلبه القانون في إحدى مواده من حرص «ضمان سلامته وصحته والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات».
فقد تأخر «حضور» جمعيات حماية المستهلك التي ينص عليها القانون في فقرة أهداف القانون وتطبيقاته «تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه» وبحسب مدير التجارة الداخلية بدرعا الدكتور عادل صياصنة «فإن الجمعية سترى النور قريباً بانتظار انتهاء بعض التراخيص حيث لاقت كل التشجيع من كافة الأطراف القيادية في المحافظة».
مضيفاً: «على جميع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية أن تمارس دورها الرقابي أيضاً كداعم لجهود الجمعية المقبلة وتفعيلاً لحضور القانون وممارسة دور أساسي للمستهلك، حيث سبق أن اجتمعنا بالمراقبين وجرت مناقشة لبنود القانون».
ويعوّل القانون على دور أساسي للمستهلك بوعيه أولاً وإخبار الجمعية أو مديرية التجارة بالوقائع، لكن البعض يرى في هذا الجانب هموماً إضافية لمستهلك أثقل بهموم ارتفاعات الأسعار وتأمين سلعة مقبولة وهو غير مهيأ نفسياً بعد لقرار كسر حدة العلاقات الاجتماعية التي منعته سابقاً من تأدية الدور المنوط به.
بدوره رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا عبد السلام الزعبي بصدور القانون: «يعتبر نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية السورية وخصوصاً أنه يضمن حقوق الطرفين المستهلك والمنتج، فوجود بضائع مجهولة المصدر والهوية تلحق ضرراً بالمنتج الأساسي السوري والعربي إضافة لضررها بالمستهلك كما أننا نتوقع أن تنتهي ظاهرة البسطات وما تقدمه من منتجات غير مراقبة فقد «عجزنا» مع مجلس المدينة لإنهاء الظاهرة، وقريباً على أجندة الغرفة ندوة تعريفية بالتنسيق مع مديرية التجارة للفعاليات التجارية والاقتصادية لشرح مضامين القانون».
وبعيداً عن مركز وسط المدينة حيث غالباً الرقابة على أشدها بدا حديث القانون الجديد شبيهاً «بالحزورة» فالأسواق الشعبية التي أخذت بالانتشار في مناطق نوى وخربة غزالة وابطع والشيخ مسكين لم تستقم أمورها بعد، ويعلق البعض: «إنها خارج التطبيق» فالتوضع للمنتجات الزراعية و«خلطة» البضائع تبدو معاكسة لحيثيات القانون.