أرشيف ' إلى من يهمه الأمر '
إلى من يهمه الأمر.. أصوات الدراجات النارية في داعل
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمر, داعلكل نهاية أسبوع يغادر الكثيرون منا إلى بلداتهم لزيارة أقاربهم وللتمتع بهدوء الطبيعة وهوائها النقي ومناظرها الخضراء.. ولكن هذاالبريق بدأ يفقد نضارته خاصة بعد أن تحولت اوضاع الريف الى ما يشبه المدينة مع الكثير من المبالغة لتتفوق القرى على المدن في موضوع الضجيج والمناظر غير السارة.
كنت عندما اسافر من دمشق متجهاً نحو بلدتي ابطع في محافظة درعا قبل سنتين أشعر بسعادة كبيرة وكان ينتابني شعور سيئ عندما اغادر بلدتي نحو العاصمة حيث الازدحام والضجيج والتلوث… أما الآن فلا أشعر بذلك أبداً بل على العكس تماماً لأن المدينة باتت اقل ضجيجاً من بلدتي واكثر ما يبعث على الضجيج في ابطع وجميع مدن درعا كالصنمين والشيخ مسكين ونوى وداعل وغيرها.. هو ضجيج التركتورات فالكثير من أصحاب هذه الآليات جردوها من كاتم الصوت لترتفع اصواتها اكثر من عشرة اضعاف مع «شخير» وأزيز يخترق الآذان.. وما يزيد المواطن غيظاً هو أن أصحاب الدراجات والتركتورات يستمتعون بإزعاج الناس ويتلذذون بذلك.. وبعضهم اخترع طرقاً جديدة للازعاج منها طريقة «التشباية» على الدراجات النارية وذلك بأن يسير سائق الدراجة على عجلة واحدة مع صوت شديد الازعاج.. وبالنسبة لاصحاب التركتورات بات بعضهم يزود «كشتمان» التركتور بجهاز يطلق «شخرة» مزعجة جداً اثناء الدوس على المازوت وهذه الفنون تتجلى في بلدة ابطع بعد المغرب.. اما الشرطة فليس لها اثر وهي كالبدر تظهر يوماً واحداً في الشهر ووجودها وعدم وجودها سيان … فإلى متى سنبقى هكذا؟.
نداء نوجهه لقيادة شرطة محافظة درعا.. ولناحية مدينة داعل.. عسى ولعل؟!
قوس قزح.. بناء على المصلحة العامة
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمربناء على المادة .. من الدستور ، وبناء على المادة … من قانون العاملين , وبناء على موافقة السيد الوزير … ، وبناء على اقتراح المدير العام .. وبناء على… وبناء على ..
وبناء على المصلحة العامة يقرر ما يلي :
هذه العبارات تتصدر أكثر القرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية .. وهذه (البناءات) تعني أن هذه القرارات سليمة وصحيحة وموافقة للأنظمة والقوانين وتخدم المصلحة العامة. الا أن ما ينشر من تحقيقات وما يردنا من وثائق تتعلق بالعديد من الارتكابات والممارسات الخاطئة للعديد من العاملين في مراكز قيادية في مؤسسات الدولة تدل على أن مرتكبيها يتسترون بهذه ( البناءات) التي يزينون بها واجهات قراراتهم الخاطئة أو المشبوهة وبخاصة عبارة بناء على المصلحة العامة ، في حين يكون بعضها مناقضا للمصلحة العامة ومكرسا لتحقيق المصالح الشخصية لمن يصدرها أو لأحد معارفه أو المقربين منه أو من شركائه.
لذا فإنني أرى أن محاسبة الفاسدين والمرتكبين والمتلاعبين والمرتشين الذين يتسترون وراء مثل هذه القرارات يجب أن تكون أشد وأقسى من أمثالهم الذين يعتمدون على مواهبهم الشخصية في الاحتيال دون الاعتماد على مثل هذه القرارات !!
واحيانا تصدر بعض القرارات أو التعليمات بناء على المصلحة العامة.. لتحرم بعض المواطنين من حقوقهم التي صانها لهم الدستور كحق الملكية الخاصة وحرية التصرف بها من بيع وشراء دون توضيح من الجهات التي أصدرتها عن مبررات ذلك.. فالسيد محافظ درعا أصدرقراره رقم 19526 تاريخ 61/6/ 2008 الموجه الى مديرية المصالح العقارية في درعا والذي جاء فيه : ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة يطلب اليكم وضع اشارة عدم اجراء أي معاملة على العقار 4497 من منطقة خبب العقارية قبل الحصول على موافقة السيد محافظ درعا ..)
بعض أصحاب العقار تقدموا للسيد المحافظ لمعرفة الأسباب فلم يصلوا الى نتيجة .. وتقدموا بعقود لبيع حصتهم من العقار فلم يوافق عليها ..!!
وهذا ما يدفعنا للتساؤل اذا كانت محافظة درعا بحاجة لهذا العقار فلماذا لا يتم استملاكه للمصلحة العامة .. ؟
واذا كانت المبررات وراء اصدار هذه التعليمات مقنعة.. فلماذا لا يتم توضيحها لأصحاب العقار..؟
قرارات بكف يد وإشارة منع تصرف.. جديد ملف الخدمات الفنية بدرعا
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمرتفاوتت مواقف الشارع المحلي إزاء التطورات المتلاحقة بملف الخدمات الفنية والتي رصدتها «الوطن» خلال الأيام الماضية، فبين من رأى في التطورات حصيلة إيجابية معرباً عن أمله في أن تطول مديريات أخرى وهو ما وعد به محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم وسبق أن نفذه بمؤسسة المياه حين أحال بعض مهندسيها والمتعهد للتحقيقات، بينما عبرت أطراف أخرى عن تعاطفها مع بعض المهندسين محل التوقيف الجديد الذي أصدره المحافظ بحق 9 مهندسين و10 مراقبين فنيين وإحالتهم للأمن الجنائي مساء أمس، الأطراف المتعاطفة سُرب إليها أن بعض جهاز الإشراف والهندسة وقعوا كشوفاً تحت ضغط الإحراج الاجتماعي وعلى أمل أن يسارع المتعهد بتنفيذ الأعمال.
لكن المحافظة بدت تميل لجهة الإسراع بالملف ولاسيما أن مصادر أكدت أن الرقابة المالية قدمت للمحافظ «مسودة» أولية لقراراتها النهائية والتي ستصدر لاحقاً وهو ما يؤكد قرار المحافظ رقم 4179 تاريخ 17/6/2008 والذي أتى بموجبه قرار كف يد حكماً للسيد ناصر محاميد مدير الخدمات الفنية وفيصل الطالب رئيس قسم الأبنية سابقاً وعبد الكريم البريدي رئيس المكتب الفني سابقاً ومعاذ الحريري أحد مهندسي الإشراف حيث ما زال جميعهم يخضع للتحقيقات من قبل الأمن الجنائي وجهاز الرقابة المالية.
كما تضمن قرار المحافظ إشارة منع تصرف على أملاك المتعهدين جمال وبلال ورضوان البرماوي حيث يشير القرار للتوقيف الاحترازي بتهمة الاشتراك باختلاس الأموال العامة التي تقدرها بعض الأوساط بما يقارب 93 مليون ل.س.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن لجاناً جديدة شكلت للكشف على جميع المشروعات بهدف الوقوف على تفاصيل أكثر دقة بعد أن تحدثت تقارير عن سوء في تنفيذ بعض الأبنية المدرسية وكشوفات مالية صرفت قبل انتهاء التنفيذ.
وأضافت المصادر: إن هذه اللجان باشرت عملها ويمكن لها أن تعرف محتوى الأعمدة البيتونية والأسطح من خلال ثقبها وتحليل العينات في حين تحدثت بعض المصادر عن احتمال كشف المزيد من الخلل ويمكن أن يزداد عدد التوقيفات نظراً لترابط أجهزة الإشراف والتنفيذ والتدقيق والمتابعة.
لكن بعض المتابعين أشار إلى إمكانية الانتهاء من الملف بسرعة حيث استطاع المتعهد تأمين ملاءة مالية قدرتها هذه الأوساط بـ100 مليون ل.س حيث يمكن إعادة الأموال العامة «محل الشبهة» وبالتالي التخفيف من تداعيات الموضوع.
وفي سياق التوقيفات نقلت مصادر أن التحقيقات مستمرة وسيقدم الجميع للقضاء المختص بمجرد انتهائها.
تحقيقات مع مهندسين ومراقبين…فساد الأبنية المدرسية رهن التحقيق
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمرمن أمن العقوبة أساء الأدب فقد هيئ للبعض أن المال العام سائب ويمكن لهؤلاء البعض أن يمدوا أيديهم إليه دون رقيب أو حسيب ولكن لحظة الحقيقة اقتربت فقد تسارعت لحظات الفصل في قضية ملف الخدمات لتأخذ أبعاداً جديدة تمثلت مساء أمس بتوقيف أغلبية العناصر الفنية والمهندسين في مديرية الخدمات الفنية حيث جرت الدعوة إلى اجتماع الأطراف على حين كانت سيارة الأمن الجنائي تنتظر اكتمال العدد لتسارع لتوقيفهم في الفرع على ذمة التحقيقات وعلى الرغم من بعض الطمأنات حتى مساء أمس بأن التوقيفات بانتظار إنجاز تحقيقات الرقابة المالية لكن تطوراً «دراماتيكياً» فرض التسارع.بينما سربت بعض المصادر أن الإجراء الجديد جاء بتوجيهات من العاصمة دمشق، لكن مصادر درعا ربطت الإجراء برغبة محافظها الدكتور فيصل كلثوم في تحقيق اختراق في مجريات الموضوع بعد أن بات الشغل الشاغل للرأي العام المحلي.
وفيما لم يتضح مزيد من التفاصيل التي تمنعت عن ذكرها مصادر في المحافظة وقيادة الشرطة والأمن الجنائي فإن أغلبية موظفي المجمع الحكومي شاهدوا سيارة الأمن الجنائي تحمل عناصر الخدمات. ولم تبد المصادر أي توضيحات وتدور الشبهات التي جاءت التطورات المتلاحقة على خلفيتها حول عدد من المدارس قام بتنفيذها قطاع خاص متعهد تمتد من بصرى شرقاً إلى العجمي غرباً مروراً بطفس والنعيمة وازرع وبحسب بعض المصادر فإن عدد المشروعات يصل إلى 12 وهي موضع التدقيق وكانت الرقابة المالية صباح أمس قد تابعت استكمال استماعها والتحقيق مع بعض الأطراف وهو ما يوحي أن عملية التوقيت جاءت بمنتهى السرية لكن المصادر لم تؤكد أو تنفي إن كان المتعهد من ضمن الموقوفين وفيما أكدت بعض الأطراف المتابعة صباح أمس بعد نشر الموضوع بجريدة «الوطن» أكدت أن كرة الثلج المتدحرجة ستكشف مزيداً من التفاصيل الغائبة عبر سنوات ماضية على حين تباينت ردود الأفعال بين المؤيد للإجراءات الجديدة وغير المصدق بتاتاً.
إلى من يهمه الأمر.. متى تنتهي مشكلات الصرف في إبطع
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمر, ابطعحذرت بلدية إبطع في محافظة درعا عن طريق خطباء المساجد بأنها ستضطر إلى مخالفة كل مواطن في البلدة قام بوصل شبكة الصرف الصحي المنزلية بالشبكة العامة التي تم تنفيذها منذ سنوات… وأنها ستعمل على ردم هذا الوصل وتغريم كل مواطن تجرأ ووصل خطه بمبالغ مالية كبيرة.
طبعاً أحب أن أذكّر محافظة درعا ومن خلفها وزارة الإسكان ومن ثم بلدية إبطع بأن أكثر من نصف المواطنين في البلدة قاموا بوصل خطوطهم بالشبكة الرئيسية… لماذا؟ لأسباب عدة:
أولها: أن المواطنين هناك اختنقوا وضاقوا ذرعاً بتصريف مياههم السوداء وخاصة بعد أن تقلصت حيازات الأراضي.
ثانياً: إن تكاليف تعزيل الحفر الفنية التي كانت تستوعب مياه الصرف أصبحت مرتفعة جداً بعد ارتفاع أسعار المازوت وأصبحت قيمة تعزيل كل حفرة بحدود 1000 ل.س وكل حفرة بحاجة إلى تعزيل ثلاث مرات بالشهر.. لأن جدرانها تصلبت من كثرة الاستخدام وأصبحت هذه الجدران أشبه بالاسمنت وغير قابلة للامتصاص.
ثالثاً: لقد شبع الأهالي وعوداً من الجهات الرسمية بأن محطة المعالجة الموجودة في مدينة داعل سينتهي إنجازها خلال الأشهر الستة القادمة هي ومضخات الرفعة.. وأصبح عدد الستة أشهر كبيراً جداً.
رابعاً: خشي المواطنون في إبطع أن تتصدع شبكتهم الجديدة التي انتظروها منذ سنوات وكلفت الملايين من قلة الاستخدام وأن تتعرض للردم والكسر دون أن يدري أحد.. لذلك فإن استخدامها هو سبب كبير للحفاظ عليها.
خامساً: بدل أن تحذر الجهات الرسمية المواطنين بغرامات ومخالفات، لماذا لا تسارع بإنجاز المشروع الذي سيدخل سجل غينس للأرقام القياسية في التنفيذ… طبعاً بعد مجمع يلبغا ومشروعات نفق الخط الحديدي الحجازي في دمشق العاصمة، ودمتم ودامت همتكم