أرشيف ' أخبار خدمات درعا '
مجلس المدينة يقمع الإشغالات وتفشل مناقصاته لتدني الأسعار
أضيف في قسم أخبار خدمات درعانجح مجلس مدينة درعا بما صعب على من سبقه فأنهى ظاهرة البسطات بعد طول معاناة مع الظاهرة وتشكيك دائم بالقدرة على تغيير المشهد اليومي من شارع الشهداء وساحة بصرى فتم زيادة عدد المراقبين وإحداث مركز مراقبة في وسط سوق الخضرة وتشكيل دوريات صباحية ومسائية وليلية كما تم توفير مكان بديل قريبا من الشارع المحاذي للسكة، بينما شدد المجلس على الإشغالات العائدة لأصحاب المحلات وتنظيم ضبوط وإغلاقات بحال عدم الاستجابة وهو ما وفر التطبيق على الجميع، على حين اختار رئيس المجلس القادم من أروقة القصر العدلي في أول حديث لـ«الوطن» أن يتحدث عن طموحات المرحلة القادمة: «بدأنا بترتيب البيت الداخلي» ونفض الغبار فأنجز المجلس تعزيل القبو ليتم إتلاف معظم المتراكم من الأوراق وبيع بعض الأشياء بإجراءات قانونية ثم تعزيل المرآب حيث تتجاوز مساحته 2000 متر مربع ليصبح جاهزاً اليوم كمرآب للسيارات يعود بأكثر من نصف مليون ل.س بدل الاستثمار كما أنهى المجلس الجديد بعض الاختناقات المرورية بإزالة بعض المنصفات الممتدة عرضاً سواء أمام مبنى المجلس أم في ساحة بصرى وطريق الشهيد الباسل. فبدت الحركة مقبولة محلياً رغم انتقاد البعض أنها حلول آنية سرعان ما يعود الاختناق المروري لوسط المدينة مجيباً رئيس المجلس أيمن محاميد: نحن نعمل ضمن الإمكانات المتاحة والآمال كبيرة فاليوم ندرس واقع ساحة العدل وتفريغها لتصبح عبارة عن طابقين تحت الأرض كمرآب للسيارات مع ضرورة الحفاظ على جمالية الساحة وبقائها متنفساً وسط المدينة بحسب توجيهات المحافظ كما نبحث حالياً عن موقع بديل من الكراج الغربي بعد الانتهاء من عمليات التوزيع الإجباري وسيتم إخراجه في حال توافر البديل وجهزناه وفي جوابه عن سؤال حول تحضيرات المجلس لمؤتمر الاستثمار قال: «لدينا أهم مشروعين الأول بإخراج سوق الهال والثاني المنطقة الصناعية وتأمين مستثمرين إضافة لمراسلات مع إحدى الوزارات لتأمين بديل من إحدى مؤسساتها باعتبار المؤسسة باتت اليوم بوسط مدينة درعا ويمكن استثمار هذه المساحات بطريقة تخدم المدينة وقاطنيها».
ولا تنتهي هموم المجلس ورئيسه فبعض القوانين تحد همة العاملين وطموحاتهم فمشاريع الصرف الصحي تفشل للمرة الثالثة لتقيد المجلس بأسعار مديرية الخدمات التي غالباً تقيس مشاريعها ضمن واقع الريف بينما هي داخل المدينة تحتاج لجهد وإمكانيات وكلف مضاعفة سواء لجهة ترحيل الأنقاض اليومية أم لجهة تراكم طبقات «الزفت» عبر السنين الطويلة والتي يحتاج المجلس لتغييرها وتضيف بعض المصادر: إن الإعلان ببداية العام الجاري سيصاب كما سابقه بالفشل ما دامت الأسعار على حالها.
6236 أسرة بحاجة للمعونة الاجتماعية في درعا
أضيف في قسم أخبار خدمات درعاوصل عدد الأسر المسجلة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة درعا خلال اعمال المسح الاجتماعي الخاص بمشروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية للاسر الفقيرة الى 6236 اسرة.
وقال حمزة الشبلاق مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ان الهدف من المسح انشاء قاعدة بيانات حول المستوى المعيشي للأسر الفقيرة مشيرا الى ان المحافظة خصصت اربعة مراكز لتنفيذ هذا المسح في معهد الصم والبكم في مدينة درعا ومركزي التنمية الريفية في محجة ونوى والوحدة الارشادية لصناعة السجاد في مدينة بصرى.
ولفت الشبلاق الى وجوب توافر عدد من الشروط في الاسرة الفقيرة منها ان يكون رب الاسرة عربياً سورياً وحاصلاً على بطاقة عائلية وان تكون الاسرة مقيمة في سورية وألا يكون الزوج أو الزوجة من العاملين بأجر لدى الغير وألا يكون للزوج أو الزوجة معاش تقاعدي و ألا يكون مجموع دخل الاسرة بما فيها المعونات من الأولاد والأقارب والجمعيات الأهلية كافياً لتلبية احتياجاتها الاساسية.
وأوضح الشبلاق أن المشاركين في المسح مجموعة من العاملين في مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل في كل من درعا والسويداء و أن مدة المسح خمسة اشهر.
معدل عمل الممرضة ساعة واحدة…المراكز الصحية في درعا بعضها مستأجر
أضيف في قسم أخبار خدمات درعا, أخبار درعا الصحيةمؤشرات بدت مقلقة أمام الدارسين للواقع الصحي بدرعا ضمن برنامج تطوير الواقع الصحي الذي انطلق عام 2004م ليشمل محافظتي اللاذقية ودرعا وبحسب بعض المؤشرات الأولية فإن بعض المراكز الصحية تعاين مريضين بشكل وسطي كما أن المعدل الوسطي لعمل الممرضات بحدود الساعة الواحدة يومياً، يقول رئيس دائرة الرعاية الصحية بمديرية الصحة الدكتور أيمن العاسمي «قمنا بدراسة الواقع الصحي بالمحافظة ثم لاحقاً تم تحليل الدارسات فكان الأساس ظهور كلفة عالية للخدمات الصحية بالقطاع العام ومدى كفاءة المراكز على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في الرعاية الصحية الأولية. لكن تردد المواطنين واستخدامهم لا يتجاوز الـ25% حيث 75% يذهبون للقطاع الخاص».
وتبين الدراسة قلة إنتاجية العاملين في الرعاية الصحية ببعض المراكز الطبية حيث يتم معاينة مريضين والمعدل الوسطي لعمل الممرضة اليومي لا يتجاوز ساعة واحدة إضافة لضعف البنية التحتية لهذه المراكز التي منها ما هو مستأجر والوضع الإنشائي سيئ. يقول العاسمي: « قمنا بإنجاز استبيان عن رضى مقدم الخدمة الصحية عن عمله وكان من أحد الأسئلة إذا مرض أقرب الناس لك أين تأخذه؟ جاءت الإجابة 35% توجههم للقطاع الخاص».
في عام 2005 تم وضع خطة برنامج تطوير القطاع الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي من أجل رفع كفاءة المراكز الصحية وزيادة الإنتاجية للعاملين وتقليل تكاليف الخدمات الصحية وتم وضع تصور تقديم خدمات طب الأسرة بثلاثين مركزاً في المحافظة بقطر 20كم وتم الارتكاز على أن يكون المركز بناء حكومياً وتوافر يد عاملة موجودة ونربط الأسر المحيطة بكل مركز بالمركز.
في عام 2006 بدأنا بتسويق الفكرة عبر ندوات وعرض على مجلس المحافظة والنقابات ومن خلال عرض الصعوبات والخطط كان هناك تجاوب من مختلف القطاعات مع هذه الفكرة ولاحقاً تم تشكيل فريق عمل أطباء ومهندسين وأعضاء ممثلين عن القطاعات الشعبية والنقابات المهنية واتفق على تكليف مهندسي مديرية صحة درعا ونقابة المهندسين إعادة دراسة المراكز الثلاثين لتهيئتها مجدداً لتتناسب مع خدمات طب الأسرة وبعد موافقة هيئة تخطيط الدولة، كما تم التفاهم خلال عام 2007 مع برنامج تطوير القطاع الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي بتقديم التجهيزات الطبية والأثاث الطبي والمكتبي وتدريب العاملين على البرنامج الجديد وبرنامج طب الأسرة، وحتى الآن تم تنفيذ عدد من الدورات للعاملين، 6 دورات مختلفة باختلاف المدة الزمنية إضافة إلى دورات الأطباء لمدة 35 يوماً للتدريب على بروتوكولات طب الأسرة كما سيتم تأهيل بقية الكادر الطبي حيث تم استلام 21 مركزاً للصحة و3 بنهاية العام و6 مراكز العام القادم.
ويضيف العاسمي: تم إنجاز وإعداد التوصيف الوظيفي للعاملين بهذه المراكز ووضع معايير الجودة للعمل وهناك فريق دعم فني بمديرية الصحة.
ملف خدمات درعا أمام القضاء والجنايات تؤجل لغياب الخصومة
أضيف في قسم أخبار خدمات درعا, أخبار منوعةعادت قضية متهمي الخدمات للصدارة مجدداً بعقد محكمة الجنايات الأولى جلستها العلنية برئاسة القاضي طالب دنيفات وعلى الرغم من تأجيل الجلسة لموعد جديد 30/11/2008 لعدم اكتمال الخصومة في الدعوة لغياب عناصر أساسية في القضية المنظورة أمام المحكمة والتي تعود لأكثر من ستة أشهر سابقة حيث تبين في بعض المدارس أن هناك كشوفاً صرفت من موازنة الخدمات لمدارس لم تكن نسبة التنفيذ مطابقة للكشوف المصروفة حيث تحركت المحافظة بإبلاغ فرع الرقابة المالية في المحافظة إضافة لتشكيل لجان جرد للأعمال لتصل قيمة الكشوف لأكثر من 105 ملايين بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية والذي يشير صراحة إلى تسديد جهة التنفيذ مبلغ 19 مليون ل. س. وينتهي التقرير الذي يحمل تاريخ 14/10/2008 إحالة جهة التنفيذ إلى القضاء المختص استناداً للمادة الرابعة من قانون العقوبات الاقتصادية بجرم غش الدولة والإضرار بالمال العام واختلاس المبالغ المصروفة من دون وجه حق أما الفقرة الثانية من التقرير فتنص على إحالة جهاز الإشراف ومدير الخدمات ورئيس قسم الشؤون الفنية سابقا والأبنية والشؤون الفنية إلى القضاء بجرم الإهمال وسوء الائتمان والإضرار بالمال العام المؤدي إلى سرقة أموال الدولة.
أما الفقرة الثالثة من التقرير فتقترح على الجهاز صرف المذكورين في التقرير بأسمائهم إضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعهدين وحرمان الشركة المنفذة من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، ويوضح التقرير النهائي مسؤولية العاملين لدى مديرية الخدمات سواء لجهة التقصير أم لسوء الائتمان في الأعمال الموكلة إليهم بموجب النظام الداخلي للمديرية. ثمة أجواء جديدة بدت مع تحول الملف بكامله أمام القضاء باعتباره الحكم في جميع التفاصيل وفيما يسود مزيد من الترقب في الشارع المحلي فإن مصادر في القضاء اعتبرت أن لا مجال لأي تفاصيل مستندة لخصوصية القضية من جهة والاحتمالات مفتوحة بحسب الخبرات والشهود. وسبق للسرايا أن أخلت سبيل الموقوفين الإداريين بموجب كفالة مالية البالغ عددهم 5 بينما يستمر توقيف البقية من مهندسين ومراقبين فنيين والبالغ عددهم 17 كما شهدت أمانة سر المحافظة عودة المهندس إبراهيم مطرود والذي أخلي سبيله بينما طلبات عودة البقية تنتظر.
أعضاء مجلس درعا يشاركون مجلس دمشق
أضيف في قسم أخبار خدمات درعايشارك أعضاء مجلس محافظة درعا صباح اليوم زملاءهم في مجلس محافظة دمشق بمعدل 11 عضو مجلس محافظة إضافة إلى عضوي مكتب تنفيذي، وأشار رئيس الوفد الدكتور عبد الحميد الرفاعي إلى أن الهدف من الزيارة تبادل الخبرات والآراء وطرق معالجة وآليات العمل في مجالس المحافظات والاستفادة من تجارب الزملاء في المحافظات إضافة إلى تعميق أواصر المودة والمحبة بين أعضاء المجالس في المحافظات، وتشير بعض المصادر ضمن الوفد الزائر إلى أن الآمال المعلقة كبيرة للاستفادة من تجارب مجلس العاصمة بالإضافة إلى طرح بعض تجارب بوابة الجنوب وخصوصاً في مجال رفع معدلات الموازنة المستقلة والمحطات المكانية للصرف الصحي والتي جرى مؤخراً تدشينها في كل من العجمي وجلين كما سبق أن قام أعضاء مجلس محافظة درعا بزيارة مماثلة لمحافظة الرقة منتصف العام الجاري كما ودع في الشهور السابقة وفدي محافظتي حلب وريف دمشق.