مزارعو الثوم البلدي يناشدون عدم السماح باستيراده…سلوطة: السماح بناء على طلب اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة
اضيف في اخبار درعا و حوران قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةيشكو مزارعو الثوم البلدي في محافظتي ريف دمشق ودرعا لحماية إنتاجهم الموجود في المستودعات والمقدر بأكثر من ألف طن والذي بات مهدداً بالإتلاف أو تحويله إلى علف للحيوانات رغم التكاليف الباهظة التي تكبدوها في زراعته التي تحتاج إلى مدة تصل إلى 9 أشهر ويحتاج سقاية من 15-20 مرة إضافة إلى قيمة الأسمدة والمبيدات الحشرية وارتفاع قيمة المازوت ما شكل عبئاً وكلفة عالية لإنتاج الثوم.
الثوم
«الوطن» تابعت الموضوع مع جهات مختلفة:
معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة أكد أن الوزارة سمحت باستيراد مادة الثوم من جميع الدول للموسم الماضي فقط من تاريخ 1/10/2007 حتى 30/4/2008 ولكن في الموسم الحالي لم يصدر أي قرار من وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد المادة من أي دولة عربية تابعة لمنطقة التجارة العربية الحرة.
وأضاف سلوطة إنه تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للسماح باستيراد مادة الثوم من جميع الدول للموسم الحالي حتى نهاية 30/4/2009.
ولكن في الوقت نفسه وردنا كتاب قديم من الاتحاد العام للفلاحين يفيد بأن المزارعين ما زال لديهم كميات كبيرة من الثوم البلدي لم يتم تصريفها حتى الآن ولمساعدة هؤلاء المزارعين ولكي لا يلجؤوا للعزوف عن زراعة مادة الثوم في حال تم السماح بدخول الثوم المستورد ولتخفيف الأضرار التي لحقت بالمزارعين خلال الموسم الماضي طلب اتحاد الفلاحين عدم الموافقة على السماح باستيراده.
وأشار سلوطة إلى أن اتحاد غرف الزراعة أكد المعلومات نفسها المذكورة سابقاً لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تبنت رأي كل من الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة بعدم الموافقة بالسماح باستيراد مادة الثوم.
كما التقت «الوطن» عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين خالد خزعل الذي أكد أن اتحاد الفلاحين تدخل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال ممثليه لحل المشكلة مشيراً إلى أن اتحاد فلاحي درعا طالب بوقف استيراد المادة بسبب وجودها لدى الفلاحين.
وعلى أثر الكتاب طالبنا وزارة الاقتصاد والتجارة بالتريث في السماح باستيراد الثوم الصيني ريثما تتم دراسة واقع إنتاج الموسم في محافظتي درعا وريف مشق باعتبارهما أكثر المحافظات إنتاجاً لهذه المادة، وبعد الاطلاع على الخطة الزراعية المتعلقة بالثوم في المحافظتين والكتب المرفوعة من مديريتي الزراعة في المحافظتين، قررت اللجنة التي شكلها المكتب التنفيذي لبيان الكمية المتوافرة لدى الفلاحين ترك الموضوع إلى تقدير وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك حسب الحاجة الفعلية للقطر بناء على الكتاب.
وفي الإطار نفسه أكد أحد المنتجين لمادة الثوم محمد خشان أن مستودعاته يتوافر فيها الثوم البلدي من الإنتاج المحلي بكمية تصل إلى 385 طناً وتواجه صعوبة بيعها في السوق المحلية بسبب توافر الثوم الصيني وهذا ما سيؤدي إلى تحول الثوم البلدي إلى أعلاف للحيوانات بسبب الكميات الكبيرة في السوق، مشيراً إلى أن الثوم الصيني المتوافر في السوق يأتي من الخارج تهريباً، ويأمل من وزارة الاقتصاد واتحاد الفلاحين إعادة النظر بواقع المزارعين وحماية الإنتاج المحلي الذي كنا نقوم بتصديره دعماً للاقتصاد الوطني في السنوات الماضية وإن تأثيرات هذه المشكلة التي أربكت مزارعي الثوم ستترك آثارها السلبية عليهم في الأعوام القادمة.
وأضاف: إن السماح باستيراد الثوم العام الماضي من قبل وزارة الاقتصاد شكل عبئاً ثقيلاً وخسارة فادحة للفلاحين حيث إن كلفة إنتاج الثوم البلدي أكثر من 35 ل.س للكغ علماً بأن أسعاره حالياً تتراوح بين 20-25 ليرة سورية.
شارك برأيك و ضع تعليقك على أخبار درعا و حوران