الأرشيف لـ أبريل, 2008
درعا تأمل في مراكز متقدمة لطلبتها وتستعد لموسم الامتحانات…التربية تعلن برنامج شهادات الشرعية والمهنية
أضيف في قسم أخبار درعا التعليميةأعلنت وزارة التربية أمس برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الإعدادية والثانوية الشرعية دورة عام 2008 التي تبدأ بتاريخ 3/6 وتنتهي في 24 من الشهر نفسه للشهادة الإعدادية، أما امتحان الثانوية فيبدأ بتاريخ 2/6 ولغاية 24 منه على أن تبدأ الامتحانات الشفوية في 26 حزيران القادم.
وحددت التربية البرنامج الامتحاني للشهادة الثانوية المهنية الصناعية دورة العام الحالي الذي يبدأ في 2 حزيران القادم وينتهي في 24 من الشهر نفسه ويشمل الامتحان مهن النسيج اليدوي والبروكار وتقنيات الحاسوب وصيانة الحواسيب والتجهيزات الحاسوبية وأنظمة التشغيل والبرمجة والشبكات الحاسوبية والتصنيع الميكانيكي واللحام وتشكيل المعادن وكهرباء وإلكترون المركبات والآليات والمعدات الزراعية ونجارة الأثاث والخيط العربي والتقنيات الإلكترونية وميكانيك المركبات والتدفئة والتمديدات والنسيج والنماذج والسباكة والتبريد والتكييف والتقنيات الكهربائية والتصنيع الميكانيكي وصناعة الألبسة. كما تبدأ الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية الصناعية في 28 حزيران القادم. المزيد »
تجار الحبوب خسروا «الرعبون» والمحافظة تهدد بالمصادرة واقتراحات بتأجيل الديون
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةبدا الموسم الحالي بمختلف محاصيله ولاسيما ما يعرف بالإستراتيجي «قلقاً» كحال أعضاء اللجنة الزراعية الفرعية التي عقدت مساء أمس اجتماعها موجهة دعوتها لأول مرة إلى مدير التجارة الداخلية والمحروقات وهو ما يوحي أن أزمة المحروقات وانعكاسها على المحصول، بدت حاضرة بقوة وحرص رئيس اللجنة الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا على توجيه عبارات جازمة واصفاً الأيام المتبقية من الموسم «بأنها الأخطر» طالباً من الجميع مزيداً من الإجراءات وبذل الجهود أمام قضية الأمن الغذائي ولاسيما بمحصول القمح وعلى الرغم من إشارة مدير الزراعة إلى أن المديرية كافحت أكثر من 20 ألف دونم من حشرة السونة عبر مرشات استقدمت من محافظة إدلب إلا أن التأخير الحاصل يعود إلى تلكؤ بعض رؤساء الوحدات الإرشادية وهو ما دفع المحافظ «لتوعد» من وصفهم «بالعابثين بالأمن الغذائي»، مؤكداً أن إجراءات الإعفاء ستطول أكثر من 20 رئيس وحدة إرشادية أو النقل لأبعد وحدة إرشادية عن سكنهم في عقوبة وصفها البعض «بالقاسية» وأضاف المحافظ في سياق الحديث عن «تحصين منتج القمح»: «لن نسمح للتجار أن يتلاعبوا بقوت مواطننا فالشائعات تتحدث عن دفعهم رعبونات للفلاحين بسعر الـ26 ل.س للكغ الواحد بعد أن حددت الحكومة سعر الـ16 ل.س ليصدر تعميم خلال ساعات بعد الاجتماع يسمح بمصادرة أي سيارة تحمل الحبوب ولا تحمل إشارة وورقة منتج وشهادة منشأ من الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية كما طالب التعميم بمنع «تضمين» القمح المروي بعد سريان شائعات أن البعض ذهب لتضمينه لأصحاب قطعان الثروة الحيوانية وهو من حيث الأسعار بدا أربح من عمليات الحصاد والبيع لاحقاً لمراكز الحبوب كما طالب التعميم بالإبقاء على بقايا المحاصيل الزراعية مجالاً للرعي وحتى مناطق الاستقرار الرابعة والخامسة حيث بدا الموسم متردياً، طالبها التعميم «بالمثول» لقرار اللجان المناطقية وبموجب محاضر رسمية كما أشار «كلثوم» خلال الاجتماع إلى أن دوريات التجارة الداخلية ستداهم أي مركز يشتبه في خزن الحبوب إضافة إلى استعداد كافة الجهات المعنية بتلقي «الإخبار» وتسليم جميع الكميات المصادرة لمراكز الحبوب. في حين أبدى رئيس مركز إكثار البذار بالمحافظة استعداد المؤسسة بإنجاز عقود مع الفلاح بزيادة قد تصل إلى 10 بالمئة عن الأسعار الرائجة وهو ما سيتم خلال المؤتمر الحالي بحلب.
ووصفت مصادر داخل الاجتماع بأن الإجراءات المتشددة تأتي في إطار حرص الحكومة على منع الاتجار بالحبوب ولاسيما أن المؤشرات الأولية في المحافظة لا تطمئن باتجاه محصول القمح الذي يتوقع أن تصل نسبة تراجع إنتاجه إلى أكثر من النصف فقد وصل إنتاج المحافظة خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 70 ألف طن على حين تتراوح الكميات المتوقعة خلال العام الجاري بحدود الـ25 ألف طن كنتيجة طبيعية لتأخر الهطل المطري وما يوصف بسنة جفاف. إضافة إلى واقع المياه المخزنة بالسدود التي وصفت بحسب مدير الموارد محمود الكعر «بأنها بالحدود الدنيا حيث بلغ مجموع المساحات الممكن إرواؤها على السدود 1066 هكتاراً صيفياً وتكثيفياً ومشجراً حيث تراجعت غزارات الينابيع والآبار الجوفية، وتشير مذكرة الزراعة إلى أن مجموع الإنتاج المتوقع من القمح بشقيه البعل والمروي تصل إلى 53 ألف طن وهو ما اعتبره البعض «تفاؤلاً مبالغاً فيه» آملين أن يصل الإنتاج إلى نصف الرقم السابق حيث بررت الزراعة تفاؤلها بأن الرقم أولي وسيتم تحديد الإنتاج في بحث العينة العشوائية للحصاد.
الزراعات الصيفية حضرت أيضاً بقوة خلال مجريات الاجتماع وبدت حاجة المزارع للمحروقات وإن بأسعار أغلى من المدعوم لاقتراب محصوله من النضوج والحاجة إلى مزيد من المحروقات لتشغيل عنفة المحركات العاملة على الديزل وكانت لجنة المحروقات قد خصصت سابقاً مقدار الـ100 ليتر لتظهر النتائج أن الكمية غير كافية وهو ما يهدد المحاصيل وقال ماجد شحادات رئيس اتحاد فلاحي درعا: إن محطات الاتحاد خالفت القرار لقناعتها أن الكمية غير كافية وهو ما أعاد شجون المازوت مجدداً على جدول الأعمال لتنتهي القضية بموافقة اللجنة على تخصيص 200 ليتر يومياً للمزارع الحاصل على ترخيص بئر نظامي وإبرازه وتسجيله في المحطات لكن شجون الهموم بقيت على أصحاب الآبار غير النظامية وبحثهم المتواصل عمن يعترف بشرعية دعمهم للاقتصاد الزراعي في المحافظة لتبقى الحاضر الدائم على جدول كافة الاجتماعات وسربت بعض مصادر الاجتماع أن الآبار غير المخصصة للزراعة تستفيد من غياب الرقابة عليها لتسجل حضوراً في إنتاج مزيد من المحصولات باعتبار أن التشريع لا يحرمها ولا يعاقبها على الرغم أن الترخيص لغير الأغراض الزراعية مشكلة مع قرينتها الآبار المخالفة ستبقى عالقة إلا أن يشاء رجال التشريع المعالجة الملحة ولكن وفق أي طريقة، وهو ما يساهم بإبقائها دائماً على ألسنة الشارع المحلي وطالب الشحادات بضرورة تأجيل الديون المستحقة للمصارف على الفلاح في محاولة لكبح مشروع الحاجة للبيع للتاجر وتسديد المصرف.
التوزيع الإجباري في بصرى الشام في طريقه إلى الحل
أضيف في قسم بصرىاستجابة لما نشرته تشرين بعددها الصادر بتاريخ 17 ـ 3 ـ 2008 حول المخطط التنظيمي لمدينة بصرى الشام أكد الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا في رد أرسله إلى مكتب تشرين بدرعا.
أن لجنة التوزيع الاجباري في مدينة بصرى توقفت عن العمل بسبب ظهور بعض الأخطاء في الحصص السهمية لمالكي العقارات في المدينة وتم الطلب من مجلس المدينة لمراسلة مديرية المصالح العقارية لإزالة التباين في هذه الحصص بعد أن أنجزت اللجنة ما يقارب 30% من أعمالها وأن اللجنة لا تزال متوقفة عن العمل حتى الآن، وأشار السيد المحافظ في رده إلى أن توقف لجنة التوزيع الاجباري عن أعمالها مرتين الأولى نتيجة قيام أحد المواطنين برفع دعوى قضائية في عام 2003 أعيد بموجبها تشكيل اللجنة وبدأت اللجنة الجديدة اجتماعاتها بتاريخ 27 ـ 10 ـ 2005 وطلبت من مجلس المدينة تنظيم جداول استحقاق جديدة.
تشرين إذ تشكر للسيد المحافظ اهتمامه وتجاوبه مع وسائل الاعلام وما تطرحه من قضايا تهم المجتمع فإننا نؤكد من جديد أن مسألة التوزيع الاجباري في مدينة بصرى مر عليها حوالي ثلاثين عاماً ولو لم تكن هناك أخطاء في عمل اللجان التي شكلت لإنجاز التوزيع الاجباري لما كان هناك مجال لتوقف عمل لجنة التوزيع الاجباري واللجنة التحكيمية عدة مرات، كما أن عدم جدية مجلس مدينة بصرى بالرغم من تعاقب عدة دورات عليه في إنجاز التوزيع الاجباري لما وصلت الأمور إلى هذا الحال مع العلم أن كل توقف في أعمال اللجان يستغرق سنوات وليس أشهراً وأكثر ما يخشاه أهالي المدينة أن يلف النسيان مسألة إعداد الجداول وتمتد لسنوات طويلة إذا لم يتهيأ لها من ينفذها والأمل معقود على الاسراع في عمل اللجان من خلال توجيهات جديدة واهتمام مباشر من قبل السيد المحافظ شخصياً، أما عن عدد رخص البناء التي منحها مجلس المدينة فإننا نشير هنا إلى أن معظم هذه الرخص منحت في منطقة التوسع وحتى لو كانت هذه الرخص ممنوحة في منطقة التوزيع الاجباري فقد كنا نتمنى على مجلس المدينة تبيان نسبة هذه الرخص مع الأبنية المشيدة بشكل مخالف ولاسيما أن المعلومات التي بدأت تتسرب مؤخراً للمواطنين تفيد بإمكانية إلغاء التوزيع الاجباري وهذا معناه بث الخلافات بين المواطنين الذين تتداخل المقاسم السكنية في عقاراتهم وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مجلس المدينة أعطى مقاسم بناء لصالح المؤسسات العامة وتم بناء الأبنية عليها دون تطبيق قوانين منع البناء التي طبقت على المواطنين وكانت حجة مجلس المدينة في توزيع هذه المقاسم هو حل الملكية للأرض داخل منطقة التوزيع الاجباري وبذلك فإن مجلس المدينة كان يعتبر الأرض ملكاً له إذا كانت المسألة تتعلق بأبنية المؤسسات العامة ويمنح لها موافقات ورخص البناء ولا يعتبرها ملكاً له إذا تعلق الأمر بالمواطنين الأصحاب الحقيقيين للأرض، وهذا معناه تجاوز القانون بحكم المصلحة فهل سيبقى الحال على ما هو عليه؟ أم أن السيد المحافظ سيكون صاحب الفضل في تحريك الوضع وإظهار المخطط التنظيمي إلى الضوء؟.
مدير جديد للثقافة ومحاولة اعتذار من مكلف الاستهلاكية
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمربدت محاولة اعتذار عدنان نصيرات (حقوق) من مجمع الاستهلاكية بدرعا أمراً مستهجناً للرأي العام المحلي، محاولاً أن يجد تفسيرات متباينة للموقف الطارئ على أغلبية الموظفين حيث تستمر مرحلة التوسط لدى مختلف الجهات بهدف تولي إدارة يتسلم بموجبها سيارة حكومية وسبق لـ«نصيرات» أن شغل رئيس بلدية ابطع لكن مصادر مقربة منه أكدت لـ«الوطن» موقفه الرافض بدواع صحية فتم رفع مقترح من المحافظة بإنهاء عمل المدير السابق عبد السلام قداح بعد أكثر من عشر سنوات بإدارة الاستهلاكية وفسرت بعض المصادر التغيرات القادمة بأنها جاءت على خلفية معاناة مرضية للقداح وطول فترة غيابه عن مرفق استهلاكي تعتبره المحافظة إحدى ركائز السلع المدعومة، وكان محافظ درعا قد عقد أكثر من اجتماع للأسرة التموينية واستغرب غياب القداح في حين جاءت جولاته المتكررة على مرافق الخزن والتسويق والاستهلاكية وتوصياته بتنويع السلة الغذائية وتطوير آليات العمل لتوفير السلعة الرخيصة «القشة التي قصمت ظهر المريض» وأكدت بعض المصادر أن الموقف النهائي لنصيرات يظهر خلال اليوم الأخير من الأسبوع ما يعني أن ثمة محاولات لثني الرجل عن رفضه وتوفير بعض الدعم المعنوي على حين اعتبر البعض الآخر أن المؤسسة الاستهلاكية ولاسيما في هذه المرحلة الحساسة تبدو أشبه «بالمحرقة» لمن يمتطي صهوتها فهامش المناورة أضيق مما هو متاح للخزن والتبريد.
وفي اتجاه مديرية الثقافة فقد تسلم الدكتور أحمد حمادي مديرية الثقافة قادماً من المؤسسة التربوية خلفا لسابقه علي عوير وأكدت مصادر المديرية أن همة القادم الجديد تبدو عالية في إشارة لبعض الضيوف والأسماء التي بدا المركز متحولا في اتجاهات استقطابها وعلى أبرزها على أجندته رئيس اتحاد الكتاب العرب السابق علي عقله عرسان والسياسي اللبناني ناصر قنديل والبدء بالسعي لاستضافة معاون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إضافة لاستضافة فعاليات ثقافية وفكرية متنوعة افتتحت اليوم بمعرض للكتاب.
سرقة الأسطوانات تسبب أزمة غاز ببعض بلدات درعا
أضيف في قسم أخبار حوادث درعا, الشجرة, الشيخ مسكين, داعلراجعنا عدد من أهالي بلدات الناصرية والشيخ مسكين وداعل وسحم الجولان والشجرة وكويا التابعة لمحافظة درعا يشكون من أزمة الغاز التي تحيط بهم نتيجة حادثة السرقة التي حصلت حسب قولهم لاثني عشر موزعاً في البلدات المذكورة تقدر بستمئة وثمانية عشرة اسطوانة غاز لافتين إلى أن الموضوع قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة بالقضاء.
ولدى عودتنا لأصحاب المحال التي سرقت اسطواناتهم أشاروا إلى أنهم أقاموا دعوى لاسترجاع اسطواناتهم المسروقة والموضوع ما زال يعالج قضائياً مشيرين إلى أنهم راجعوا مؤسسة غاز درعا التي رفضت أن تبيعنا اسطوانات بديلة بدعوى عدم توفرها لديها آملين أن تعوضهم المؤسسة عن اسطواناتهم باسطوانات تستردها منهم لدى عودة الاسطوانات المسروقة.
وبدورنا ندعو إلى حل المشكلة بطريقة أو بأخرى إذ لا يعقل أن يبقى أهالي ست بلدات يعانون من قلة اسطوانات الغاز إذ علمنا أن بعض هذه البلدات لا يوجد فيها سوى موزع وحيد ما سيضطر الأهالي لتحمل عناء الانتقال ذهاباً وإياباً إلى البلدات المجاورة والبعيدة لتبديل اسطوانات الغاز التي لديهم.